عبدالرحمن شاه حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارتباط با دفاعیات علی دایی در مورد پرونده‌ی شکایتش از فدراسیون فوتبال اظهار کرد: اولا اظهار تاسف می‌کنم از دعاوی زیاد اهالی فوتبال در چند سال اخیر. انتظار داشتم که در مورد شکایت دایی از فدراسیون بهترین راهکار که حل کردن موضوع ازطریق صلح و سازش بود انجام می‌شد. که متاسفانه این کار صورت نگرفت و پرونده شکایت به کمیته‌ی انضباطی ارجاع شد.
رئیس سابق کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: حکم کمیته‌ی انضباطی علیه "علی دایی" با توجه به مدارک پرونده، اظهارات طرفین و قرارداد موجود نسبت به رای کمیته استیناف به عدالت نزدیکتر است.
عبدالرحمن شاه حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارتباط با دفاعیات علی دایی در مورد پرونده‌ی شکایتش از فدراسیون فوتبال اظهار کرد: اولا اظهار تاسف می‌کنم از دعاوی زیاد اهالی فوتبال در چند سال اخیر. انتظار داشتم که در مورد شکایت دایی از فدراسیون بهترین راهکار که حل کردن موضوع ازطریق صلح و سازش بود انجام می‌شد. که متاسفانه این کار صورت نگرفت و پرونده شکایت به کمیته‌ی انضباطی ارجاع شد.
شاهحسینی افزود: براساس قراردادی که بین طرفین منعقد شده بود در سال اول باید مبلغ 600 میلیون تومان و در سال‌های بعد نیز براساس توافق طرفین مبلغی به دایی به عنوان سرمربی تیم ملی داده شود. هنگامی که دو طرف وارد سال دوم قرارداد خود شدند و اینکه علی دایی برروی نیمکت تیم ملی نشسته است، یعنی اینکه دو طرف عملا به ادامه همکاری در سال دوم تراضی نموده‌اند. همانطور که طرفین می‌توانستند با توافق یکدیگر قرارداد را امضا کنند به همانگونه امکان فسخ قرارداد نیز وجود داشت که به این کار اقاله می‌گویند، اما اقاله در این موضوع با توجه به اینکه علی دایی از تیم ملی اخراج شده بود دیگر هیچ معنایی پیدا نمی‌کند و مطرح کردن آن نیز اصلا درست نیست.
این کارشناس حقوقی فوتبال اضافه کرد: نکته دیگر این است که در اظهار نظر مسوول کمیته استیناف آمده بود که علی دایی یک‌ماه بعد از اخراجش باید جهت طرح ادعای خود مبنی بر وصول طلب به فدراسیون مراجعه کند که این کاملا اشتباه است. این یک قانون است که حق هیچ وقت زائل نمی‌شود. هنگامی که طرفین برای سال دوم با یکدیگر توافق کرده‌اند، بایستی مبلغ قرارداد به علی دایی پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: متاسفانه مدتی است که بعضی تصمیمات غلط مدیران در ورزش باعث وارد آمدن خساراتی فراوان به بیت المال می‌شود که امیدوارم دیگر شاهد این موضوع نباشیم. درخواست می‌کنم سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خسارات ناشی از تقصیرات مدیران ورزشی به بیت‌المال خصوصا در موضوعات فوتبالی ورود کند.
شاه حسینی گفت: در احکامی که از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف صادر شده است بی عدالتی‌هایی مشاهده می‌شود که حکم کمیته انضباطی در این میان به عدالت نزدیکتر است. با وجود اینکه نقایصی نیز در آن وجود دارد. قانون می‌گوید دو طرف در صورت عدم توافق نهایی پس از اعلام رای می‌توانند به فیفا مراجعه کنند. در این قضیه نیز حکم کمیته استیناف فصل الخطاب نیست. البته من امیدوارم که دو طرف اجازه ندهند که این موضوع به فیفا کشیده شود و با ورود بزرگان و کسانی که می‌توانند در این قضیه داوری کنند این موضوع با صلح و سازش به پایان برسد که این زمینه را در صحبت‌های اخیر علی دایی مشاهده کردم.
رئیس سابق کمیته انضباطی در مورد مالیات قرارداد دایی و فدراسیون نیز گفت: در اینجا دو بحث وجود دارد. یکی اینکه تاج به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون شهادت داد که رئیس فدراسیون شفاها پرداخت مالیات قرارداد را قبول کرده است. بحث دوم نیز چکی بوده که فدراسیون بابت متمم قرارداد صادر کرده وبعدها مدعی شده‌اند که آن چک به عنوان مالیات محسوب می‌شود.
شاه حسینی همچنین در مورد این موضوع که آیا با توجه به اینکه هر کدام از متمم‌های قرارداد دایی و فدراسیون یک امضا کم دارد می‌توان از لحاظ حقوقی به آن استناد کرد یا خیر؟ گفت: به دلیل اینکه هر کدام از این متمم‌ها امضای یکی از طرفین را نداشته است نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد مگر اینکه قرینه‌ای دیگر بیاید که به آن متمم‌ها اعتبار ببخشد و آن قرینه نیز چکی بوده که از سوی فدراسیون صادر شده است که در این حالت نیز موضوع به نفع دایی خواهد بود.
شاهحسینی باردیگر در ارتباط با شکایت احتمالی علی دایی به فیفا نیز اظهارکرد: مطابق بند دو ماده 64 اساسنامه کمیته استیناف چنانچه هرکدام از طرفین به رای نهایی فدراسیون فوتبال اعتراض داشته باشند، می‌تواند به فیفا شکایت کنند اما امیدوارم که کار به آنجا کشیده نشود و این موضوع به طور دوستانه‌ای حل و فصل شود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا حکم کمیته انضباطی مبنی بر اینکه دایی فقط تا زمانی که به پرسپولیس نرفته بود می‌توانست حق و حقوق خود را بگیرد ملاک حقوقی دارد یا خیر؟ گفت: واقعیت امر این است که در فوتبال روز دنیا اگر یک مربی با تیمی قرارداد داشته باشد و از آن تیم اخراج شود بایستی کل مبلغ قرارداد را بگیرد، اما این به عدالت نزدیک تر است که آن مربی فقط تا زمانی که به باشگاه دیگری نرفته است طلب خود را از آن باشگاه بگیرد.
شاه حسینی همچنین در مورد مبلغ قرارداد سال دوم طرفین و اینکه آیا این مبلغ باید به دایی پرداخت شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: به نظر من با توجه به اینکه 10 روز از مدت قرارداد طرفین در سال دوم گذشته بوده است و این‌کار نیز با توافق دایی و فدراسیون صورت گرفته بود باید مبلغ سال دوم نیز به دایی پرداخت می‌شد.
رییس سابق کمیته انضباطی همچنین با اشاره به اخراج علی کریمی از استیل آذین و بحث‌های حقوقی مربوط به آن نیز گفت: آجورلو قبول کند که در قضیه اخراج علی کریمی اشتباه کرده است.
شاهحسینی افزود: باید بگویم که هر باشگاهی مقررات خاص خود از قبیل اساسنامه و آیین نامه‌های انضباطی دارد که هرگاه عضوی از آن باشگاه کار خلافی انجام دهد و از اصول آن باشگاه تخطی کند باید از مسیر قانونی با او برخورد شود.
وی ادامه داد: در مورد اخراج علی کریمی باید بگویم که مدیرعامل باشگاه استیل آذین از طریق رسانه‌ها اعلام کرد که به دلیل روزه‌خواری در ملا عام کریمی را اخراج کرده است، اما شایسته بود که این بیانیه را به صورت کلی مانند اینکه کریمی اصول باشگاه را نقض کرد اعلام می‌شد.
رییس سابق کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال افزود: به حق این ماه مبارکی که در آن هستیم از آجورلو می‌خواهم که قبول کند در این قسمت کار اشتباه کرده. بحث بعدی نیز این است که اگر باشگاه تصمیم به اخراج کریمی گرفته و آن را صحیح می‌دانسته پس چرا دوباره اقدام به تشکیل جلسه در کمیته انضباطی و بررسی بیشتر موضوع کرده است. در اینجا دو احتمال وجود دارد یکی اینکه تصمیم اول مدیران استیل آذین مبنی بر اخراج علی کریمی اشتباه بوده است یا اینکه تشکیل کمیته انضباطی اشتباه است.
شاه حسینی افزود: عدالت حکم می‌کند که در موضوعی که رسانه‌ای شدنش به صلاح نبوده و علاوه بر مطبوعات و روزنامه‌ها در رسانه ملی هم پخش شده باید به طرف مقابل نیز اجازه دفاع از خود را در رسانه ملی قائل می‌شدیم. اگرچه روزه‌خواری در ملاعام عملی بسیار زشت و قبیح و جرم محسوب می‌شود اما ما به هیچ وجه اجازه نداریم این موضوع را به ویژه از طریق رسانه ملی اعلام عمومی کنیم.
شاهحسینی گفت: امروزه ممکن است در جامعه ما بعضی افراد مرتکب جرم روزه‌خواری در ملاعام شوند. قطعا پس از احراز و رسیدگی در دستگاه قضایی با حفظ آبروی اشخاص حکم صادر می‌شود اما هیچ گاه دستگاه قضایی اینگونه اشخاص را از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی نمی‌کند. آبروی یک مسلمان به مثابه خونش است. یعنی اگر آبروی مسلمان ریخته شد خونش ریخته شده است. بنابراین همه ما باید دقت کنیم که اعمال و رفتار و گفتارمان لطمه‌ای به اصول ما نزند.
انتهای پیام