ساختار اعضای حکومتی گروهک «داعش» را رئیس، نخست‌وزیر، سخنگو و والیان منطقه‌های مختلف تشکیل می‌دهند. دارالخلافه سازمان مرکز حکومت داعش است. این گروهک تروریستی همچنین قوه قضائیه، مجریه و مقننه برای خود تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «المصری‌الیوم»، داعش به پایان مرحله دوم ساخت گروهک خود یعنی تجهیز و سربازگیری نزدیک می‌شود. این گروهک در حال حاضر اعضای بیشتری را به سوی خود جلب کرده و توانسته مرزهای بیشتری را برای اجرای آنچه آن را به زعم خود «اسلام و تطبیق شریعت اسلام » می‌نامد، به دست آورد و به گفته خودشان تخریب کند؛ شبیه چیزی که در پنجشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و این گروهک مرزهایی میان استان نینوا در عراق و حسکه سوریه را از بین برد.
مرحله سوم شامل برپایی دولت داعش موسوم به دولت اسلامی از کویت و حتی مرزهای مصر است همانطور که داعش اعلام کرده در مرحله بعدی به سراغ مصر از طریق صحرای سینا خواهد رفت. «محمد العدنانی الشامی» سخنگوی داعش در یک بیانیه بر شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: زمانی که به مصر برسیم مسلمانانش را به جدایی از طاغوت فرا می‌خوانیم و از آنها دعوت می‌کنیم به دولت اسلامی شام و عراق بپیوندند. به خانواده‌های مصری هشدار می‌دهیم مانع از پیوستن فرزندانشان به ارتش مصر شوند زیرا در حکم کافر مرتد به شمار خواهند آمد.
تشکیلات اداری داعش:
رئیس: «ابوبکر البغدادی» ( که از تاریخ 19 آوریل 2010 و پس از کشته شدن «ابوعمرو البغدادی» ریاست این گروهک را برعهده گرفت)
نخست‌وزیر: «ابوعبدالله الحسینی»
سخنگوی رسمی: «محمد العدنانی الشامی»
وزیر جنگ: «ابوسلیمان العراقی»
سرپرست والیان: «شیخ عبدالناصر»
عضو کمیته شرعی: «ترکی البن علی»، «عثمان نازح»، و «ابوحذیفه البطاوی»
والی بغداد: «ابوحذیفه البطاوی»
والی نینوا: «ابواحمد العلوانی»
والی حلب: «ابواسیر»
والی الساحل در عراق: «ابوایمن العراقی»
والی حسکه: «ابومصعب التونسی»
والی حمص: «ابویحیی العراقی»
نظام حکومتی داعش:
سازمان حکومتی داعش به ادعای این گروهک، دارالخلافه است و در راس آن خلیفه، معاونان، نیروهای مسلح و اطلاعات قرار دارد و خلیفه به عنوان حاکم دولت اسلامی و رهبر کل نیروهای مسلح و اطلاعات است.
قوه قضائیه داعش:
دادگاه عالی قضایی نماینده قوه مققنه در دولت اسلامی شام و عراق است؛ در زیر مجموعه آن مابقی دادگاه‌ها، پلیس، زندان، مرکز رسیدگی به دادخواست‌ها و چگونگی محاسبات وجود دارد.
دادگاه عالی قضایی داعش بالاترین مرکز قوه مقننه است و عدد اعضای آن فرد است و رای‌گیری اجباری است. این دادگاه بر تمام انتخابات بعد از موافقت مجلس شورا نظارت می‌کنند و مطابقت آن را با قانون بررسی می‌کنند.
قوه مقننه داعش:
قوه مقننه داعش را مجلس شورا، نیروهای گارد شرعی، امنیت داخلی، نظارت، اعدام و مساجد تشکیل می‌دهد. مجلس شورا حق قانونگذاری و حکم نهایی در قوانین را دارد، این مجلس قوانین را بر اساس دستور مجلس شورای ملی صادر می‌کند و اگر پیشنهادات مجلس شورای ملی با چیزی که آنان آن را «شرع» می‌دانند، مخالف باشد آن را رد می‌کند.
قوه مجریه داعش:
قوه مجریه داعش را شورای وزیران، استانداران، دستگاه‌ها خدماتی و دفاتر شکایات و پیشنهادات تشکیل می‌دهند.
این قوه، امور روزانه دولت ، خدمات مردمی و چگونگی اجرای قوانین صادره از مجلس شورا را بررسی می‌کند و رئیس حکومت، وزار و استانداران را بر اساس دیدگاه‌های آنها در امور اداری و سیاسی تعیین می‌کند. مجلس وزرا همچنین دادخواست‌های مردم را دریافت و در رفع امور معیشتی آنها می‌کوشد.
نظام اداری داعش:
نظام اداری داعش را مجلسی متشکل از نمایندگان مناطق و روسای اتحادیه‌های کارگری و شغل‌های مختلف تشکیل می‌دهد. مجلس شورای ملی پیشنهادات خود را تنظیم می‌کند و به مجلس شورا می‌فرستد تا این مجلس آن را با شریعت مطابقت دهد و یا آن را تصویب و یا رد کند. نمایندگان مناطق نیز درخواست‌های مختلف مردم را به سازمان‌های ذیربط می‌رسانند تا به آن رسیدگی شود. مجلس شورای ملی همچنین وضعیت اقتصادی و اداری دولت را بررسی می‌کند تا آن را به بهترین وجه ارتقا دهد.
انتهای پیام/ص
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930326001337#sthash.p76kBhRI.dpuf